يُدين المنتدى السوري نشر مركز كوور للتحليل العملياتي والأبحاث (COAR) في آب/أغسطس 2019 تقريراً تحت عنوان "أبناء الإخوان: الشبكات الإسلامية الناشئة في المجتمع المدني السوري". لقد احتوى التقرير على عدد كبير من المغالطات والمعلومات الخاطئة والمضللة عن المنتدى السوري، ومنهجية مضطربة علمياً اعتمدت على مبدأ "التجريم بحكم الصلة"، وخاصة مع إدراج صور لأعضاء مجلس إدارة المنتدى على الغلاف وداخل التقرير.
يأتي هذا التقرير في سياق محاولات لضرب تجربة المجتمع المدني الناشىء في سورية ووصمه بتبعية مباشرة أو "سرية وضمنية" تخدم أجندة أحزاب أو جماعات أيديولوجية. ولا يخفى ما لهذا الأسلوب وخاصة مع استخدام الصورة على الغلاف من تأثير، وما يتسبب ذلك من تشكيك وضرر مباشر على السمعة المؤسسية والمهنية للمنتدى السوري وأعضائه على مستوى جمهور المستفيدين من خدمات المنتدى وكذلك شركائنا من المنظمات الإقليمية والدولية.
للأسف، وبعد عام ونصف قرر مركز حرمون للأبحاث المعاصرة ترجمة التقرير إلى العربية ونشره. وبعد تواصلنا مع رئيس المركز قام بحذف التقرير ونشر توضيحاً بهذا الخصوص، الرابط:
وإذ يُدين المنتدى السوري نشر هذا التقرير ومن ثم ترجمته يؤكد ما يلي:
- يمارس المنتدى السوري نشاطه وفق الأنظمة المعمول بها وقواعد الشفافية المؤسسية التي تحكمها القوانين.
- لا يوجد لدى أعضاء المنتدى السوري أي ارتباط عضوي أو انتماء قديم أو جديد مع أي حزب أو جماعة أو تنظيم.
- المنتدى السوري ليس كياناً سياسياً كي يتنافس مع جماعة الإخوان المسلمين، أو غيرها من الأحزاب، ليبرالية كانت أم إسلامية، على "الجمهور"، كما ورد في نص التقرير.
- أكد المنتدى السوري وفي عدة مناسبات عدم وجود أي علاقة تنظيمية أو سرية مع أي حزب أو جماعة سياسية في سورية.
- مؤسسو المنتدى وداعموه ينتمون لتيارات فكرية وسياسية متنوعة، والمنتدى ليس حكراً على الليبراليين أو المحافظين، بل ضم أعضاء من توجهات متعددة.
نُدين هذه المحاولات من قِبل شركات ومنظمات هدفها جمع وتصنيف المنظمات السورية وفق "التوجه السياسي" و"الديني" تحت مسمى المراقبة والتقييم أو "فحص الخلفية" بأسلوب متحيز ومخالف للمنهجية المنضبطة. علماً بأن المنتدى قد بدأ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة بحق شركة COAR ومحاسبتها على اتباع أسلوب المكارثية "التجريم بحكم الصلة" والذي يمارسه النظام بحق معارضيه.
وبما أن الدراسة المنشورة من قبل شركة COAR ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، فقد تم التواصل مع الاتحاد الأوروبي للمساعدة بالتعامل مع الموضوع آخذين بعين الاعتبار مبادئ "عدم الإضرار" والتي من المفترض أن تحكم قرارات تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع ودراسات تُعنى بالمجتمع المدني. ولن يتوانى المنتدى السوري عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات تجاه مثل هذه الحملات التشويهية لعمل ومنجزات المنتدى ومؤسساته في خدمة السوريين وقضاياهم.