خبر صحفي:
لاهاي، 4 ديسمبر 2024 – انعقد اليوم في قاعة أنتاركتيكا ضمن المنتدى العالمي في لاهاي الحدث الجانبي بعنوان “استعادة ولاية المحكمة الجنائية الدولية: إمكانية إحالة الوضع في سوريا بموجب المادة 14”، وذلك على هامش الدورة الثالثة والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
نظّم هذا الحدث كل من المنتدى السوري ، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، المجلس الأطلسي (AC)، ومنظمة الإجراءات القانونية حول العالم (LAW). وركّز النقاش على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في معالجة الجرائم المرتكبة في سوريا، مع التأكيد على أهمية إحالة الوضع السوري بموجب المادة 14 من نظام روما الأساسي.
شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء البارزين:
- ستيفن جيه راب: محامي وسفير سابق للولايات المتحدة لقضايا جرائم الحرب في مكتب العدالة الجنائية العالمية.
- آيدي ديكستال: محامية، ورئيسة قسم القانون الدولي في 33 بيدفورد روو تشامبرز، وزميلة أولى غير مقيمة في المجلس الأطلسي.
- نيك ليدي: رئيس قسم التقاضي في منظمة الإجراءات القانونية حول العالم (LAW)، ومحامي ادعاء سابق في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
- يورن أوليفر إييرمان: مسؤول قانوني، مساعد خاص لرئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM).
- ياسر تبارة: محامي، مؤسس شريك، وعضو مجلس إدارة المنتدى السوري.
كما تولت إدارة الجلسة،سالي شوبط منسقة المناصرة في المنتدى السوري USA
ركزت الجلسة على الحاجة إلى استجابة حاسمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد المشاركون أن استمرار الإفلات من العقاب في سوريا لا يهدد فقط حقوق الضحايا السوريين بل يعرض أيضًا مصداقية المحكمة ومستقبل العدالة الدولية للخطر. كما تم تسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) في دعم المحكمة من خلال توفير أدلة موثوقة وشاملة تتيح تحقيقات فاعلة وشفافة.
في هذا السياق، صرّح ياسر تبارة، الشريك المؤسس للمنتدى السوري ورئيس التخطيط الاستراتيجي، قائلاً:
“إن العدالة هي الركيزة الأساسية لأي حل مستدام للأزمة السورية، وهي أيضًا المفتاح لإعادة بناء الثقة بين الضحايا والنظام القانوني الدولي. إحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية تمثل خطوة ضرورية لمعالجة الجرائم الوحشية التي طالت ملايين السوريين، بما في ذلك التعذيب والقتل الممنهج والاختفاء القسري. هذه الجرائم لا يمكن أن تظل دون محاسبة، ويجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية هي الساحة التي يُحاسب فيها مرتكبوها. نحن نواجه اليوم لحظة حاسمة، إذ تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية تاريخية للتدخل وإحالة الوضع السوري. الفشل في اتخاذ هذه الخطوة سيعني ترك الباب مفتوحًا للإفلات من العقاب، مما يهدد أسس العدالة الدولية ويفاقم معاناة الضحايا.”
وأضاف تبارة: “ما نحتاجه اليوم ليس فقط العمل القانوني، بل أيضًا التعاون السياسي والدبلوماسي لدفع الدول الأطراف لتوحيد جهودها في دعم هذه الإحالة. على المجتمع الدولي أن يثبت أن العدالة الدولية ليست مجرد شعار، بل أداة فعالة لتحقيق المساءلة ووضع حد للمعاناة الإنسانية.”
ناقش المشاركون أيضًا الاستراتيجية المثلى لضمان إحالة شاملة، لا تقتصر فقط على جرائم التهجير القسري بل تشمل جميع الجرائم الكبرى المرتكبة في سوريا لضمان عدالة متكاملة. كما تناولوا أهمية دعم المجتمع المدني وجهوده في توثيق الجرائم والمساهمة في بناء ملفات قضائية قوية يمكن استخدامها في المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي أهمية هذا الحدث في وقت تتصاعد فيه التقارير عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأحياء السكنية في مناطق محافظة إدلب وحلب في شمال سوريا، وهو ما يؤكد ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
يُعد هذا الحدث خطوة مهمة نحو حشد الدعم الدولي لجهود المساءلة والعدالة في سوريا، حيث دعا المشاركون الدول الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بشكل جماعي لضمان إحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يعكس الالتزام الحقيقي بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
المنتدى السوري – الولايات المتحدة (SF-USA)